نترجاكم لا تخذلونا

أشاطر حسين بن عامر رأيه في أنّه لا يختلف اثنان في نزاهة ووطنية وجديّة ونظافة السيّد كمال الجندوبي وهو ليس مسؤولا على أخطاء حكومة الغنوشي التي اضاعت من عمر ثورتنا شهرين كاملين في مهاترات فارغة وجوفاء وانزوت تنظّف مداخن حلفائها وهو ليس مسؤولا أيضا على تخاذل الهيئة العليا التي تعمل وفق توقيت اداري في حين انّ ما يلزمنا هو العمل وفق توقيت ثوري ، السيّد كمال الجندوبي الذي عيّن منذ اربعة ايام لا يستطيع بأي حال من الأحوال ان يضرب بعصاه السحريّة فتذوب كلّ العقبات والعراقيل التي تحول دون انجاز انتخابات حرّة ونزيهة في وقتها ولذلك جاء تصريحه واضحا وجليا ولسائل ان يسأل ، لم كلما سئل السيّد الباجي القايد السبسي حول تاريخ الانتخابات ضرب بيديه على الطاولة وقال ان التاريخ لا محالة هو يوم 24 جويلية ولا مجال لتغييره او التفريط في هذا الأجل ؟ الم يكن يعلم ما لدينا من عقبات لوجيستية و معرفية وبشرية تحول بيننا وبين الانتخابات المرتقبة ؟؟ ألم تكن تعلم هذه الحكومة الانتقالية الغير منتخبة انّها التزمت منذ تاريخ طلّتها المباركة الاولى ومسرحية الفصول 56 و 57 بانّها موجودة فقط لتسيير عملية الانتقال الديمقراطي الذي لا تضمنه سوى شرعيّة الانتخابات ؟؟ وهل تأجيل الانتخابات لمدّة شهرين سيكون كفيلا بانجاز كل المسائل العالقة ؟؟ انّ كلّ ملف من الملفات العالقة يلزمه ثورة ، هل ستكفينا ستون يوما للقطع مع اعلام متخلّف متواطىء دائما وأبدا مع السيّد صاحب الطابع ولا يهم من يكون السيّد ولا يهم شكل الطابع أيضا ،هل سترحمنا قناتنا الوطنية الملوثة بأصباغ السابع حدّ النخاع العظمي للنشرة الجويّة من ثورجيتها المستحدثة وأسئلة مقدميها السخيفة وبرامجها المهترئة ومسلسلاتها الصدئة وقائمة مطربيها وأغانيهم الفاشلة وبرامجها الحواريّة التثقيفيّة السياسيّة التي "تنعّس الكلب على خريتو " واعتذر على استعمال هذا المثل الشعبي الذي لا اجد له مرادفا يبلّغ المقصود ، هل سترحمنا النشرة الرئيسية للانباء من طلّتها الباهتة وهل سننعم خلال شهرين بثورة اعلامية تقينا شرّ الاقلام المأجورة التي لازالت تكتب بذات الحماس وتسبّح باسم الحكومة صباحا مساء واتخذت مبدأ عاش الملك مات الملك شعارا ثورجيا جديدا ؟؟ هل ستكف ريشة ذلك القلم في تلك الصحيفة الذي كان رسم مناضلي المجتمع المدني والحقوقيين والحقوقيات بملابس فاضحة ويصفهن بالعاهرات ويصفهم بالخونة في زمن المخلوع عن العمل وهى التى انزوت تخربش الى اليوم صورا بنفس ركاكة الوحي عن المخلوع وزوجته ؟؟؟ وهل تكفينا ستون يوما لرفع الوصاية على القضاء واطلاق سراحة و افتكاك استقلاليته من براثن تحالفات سرطانية لا تريد أن تترك المجال لاي كان لمحاسبتها وتتبعها وادانتها ومعاقبتها وفضح أسرارها ؟؟ هل ستكفينا ستون يوما من أجل ان نعدّ قائمات المتورطين في النظام السابق المنتسبين الى الحزب الدستوري اللاديمقراطي ؟؟ هل ستكفينا ستون يوما من حلّ مشاكل تفريخ الأحزاب وكأننا في مدجنة صناعية للاحزاب السياسية فبعد أربعة أشهر من الثورة وصلنا الى أكثر من سبعين حزبا ولو بقي الامر على هذه الوتيرة المتسارعة سنصل باذنه تعالى الى الاكتفاء الذاتي من الاحزاب السياسية ونكون اوّل بلد عربي يفرّخ حزبا لكلّ مواطن ونلتحق بركب انجازات عروبتنا في كتاب غينيس للأرقام القياسية لنكتسح بعد باب الكرش الثوري و انجازات أكبر طبق كشري وأكبر كبسة وأكبر صحن كسكسي باب الكرش الثوري السياسي ونفز بهذا الكسب العظيم ، هل ستكفينا ستون يوما من أجل اقناع هذه الحكومة بضرورة سنّ قانون محاسبة الأحزاب ومسائلتهم حول مصادر التمويل ونحن نعرف ان تلكأ الحكومة الحالي في انجاز هذا القانون واصدار مرسوم يضبطه هو لخدمة أطراف معينة لازالت تسترزق من هذا البلد أو ذاك ومن هذا الشيخ او ذاك ومن هذه المنظمة أو تلك دون رقيب أو حسيب ؟ هل يعقل اننّا الى اليوم لا نستطيع ان نتحدّث عن مبدأ تكافىء الفرص لكلّ الأحزاب السياسية لأن فيهم من تعمّد باسم جديد فقد كان قبل الثورة قزورديا وطنيا صالحا من جماعة الأغلبية المترفة التي طبعت رقم حذائها فوق رؤوسنا من كثرة المشي و الجري و الهرولة والقفز فوق جثثنا وبعد ان كان اسم حزبهم الواحد الاحد الحزب الدستوري الديمقراطي انشطر الى شظايا وأصبح وطنيا بلا مواطنين ووسطيا بكلّ الوساطات ومجديا بلا أمجاد و مبادرته الوحيدة هي وأد حلمنا بانتخابات تجري في موعدها المحدّد آنفا
بالرّغم من كلّ ما سبق من عراقيل نعيها ونفهمها ونقبلها تحدّيا جديدا لثورتنا ولمن ائتمناهم عليها ووعدونا آلاف المرات انّهم لن يخذلونا وهددّونا باستقالتهم ان لم تجري الانتخابات في موعدها المحدّد نقول : نترجاكم لا تخذلونا